قدس آنلاین :این روزها آنچه بیش از هر چیزی در محافل خبری مطرح است، آیین نامه جدید دولت یا بهتر بگویم وزارت ارشاد، برای خبرگزاریهاست، آیین نامه ای که به زبان ساده، خبرگزاریها را به درج منبع خبرشان ملزم می کند.
در این راستا و با اتکا به پیشتوانه چندین سال خبرنگاری در حوزه های مختلف خبری چند نکته قابل تأمل وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود.
1- اینکه خبرگزاریها و پایگاههای خبری ملزم به درج منبع خبری خود شوند، هم اکنون نیز در بیش از 90 درصد اخبار این سازمانهای خبری رعایت می شود، در این اخبار که به نقل از دولتمردان در سطوح مختلف، مقامات قضایی و نمایندگان مجلس و سازمانهای وابسته به آن است، همواره یک مدیر یا مقام مسؤول، به عنوان منبع خبر مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین باید این آیین نامه را ناظر به 10 درصدی اخباری بدانیم که به نقل از منابع آگاه، منابع مطلع، منابع نزدیک و در نهایت خود خبرنگاران منتشر می شود.
این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی خبرنگاری هم همواره وجود داشته اند منابع خبری که اگر چه برای خبرنگار شناخته شده و مورد اطمینان هستند، اما به دلایلی که از جمله آنها می توان به امنیت شغلی اشاره کرد، حاضر به افشای نام، مقام یا مسؤولیت خود نیستند.
در این شرایط و با توجه به آیین نامه جدید، خبرنگاران باید دور این منابع را خط قرمز بکشند و دیگر سراغ آنها نروند، یا اینکه منابع آگاه، با بیان برخی اخبار و ذکر نامشان هر گونه خطری را بجان بخرند که به طور قطع مسأله دوم کمتر اتفاق خواهد افتاد یا نادر خواهد بود.
اما نگاهی به تجربه خبرنگاران در سرتا سر دنیا و حتی کشور خودمان نشان می دهد که گاه اخباری بسیار مهم و البته تأثیرگذار از ناحیه همین منابع آگاه نشر یافته، البته نمی توان دور از نگاه منصفانه داشت که گاه نیز این اخبار به شایعاتی بی اساس تبدیل شده که زمینه ساز صدور اصلاحیه ها یا تکذیبیه ها شده اند.
در عین حال کنار گذاشتن این بخش اخبار و نادیده گرفتن خبرنگار به عنوان یک منبع خبری به طور قطع نه تنها برای فضای خبری کشور سودمند نیست که می توان گفت محدود کردن خبرنگاران در فضاهای خبری رسمی و دولتی و در واقع تبدیل خبرنگاران به خبرنویسان و خبرگزاریها بولتن نهادهای دولتی و رسمی خواهد بود.
2- جدای از این نکته، قانون مطبوعات محدودیتهایی را در نقل اخبار و گزارشها برای تمام نشریات کشور، اعم از مجازی و غیرمجازی در نظر گرفته و برای کسانی که از این مقررات تخطی می کنند نیز دادگاه، هیأت منصفه و مجازاتهایی در نظر گرفته است، اینکه دولت بیاید رأساً قانونگذاری کند و خود نیز مجازات آنرا تعیین و احتمالاً اجرا کند، در واقع دخالت در امور سایر قواست، قانونگذاری در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی و رسیدگی به امور مربوط به قانون شکنان، متهمان و احتمالاً مجرمان در شمار وظایف دستگاه قضایی است.
اینکه رئیس دولت، از فضای باز رسانه ای ابراز خرسندی کند، اما وزیرش، بر اجرای آیین نامه ای تأکید کند که محدودیت فضای خبری را در پی دارد، تناقضی است که به نظر نمی رسد به آسانی بتوان از کنار آن گذشت. از دیگر سو اینکه رئیس جمهور، برغم مخالفت ها، هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل دهد ولی در زیر مجموعه هایش، دخالت در کار سایر قوا، که مخالف نص صریح قانون اساسی است، رخ دهد پرسش های فراوانی در خصوص اهداف واقعی تشکیل چنین هیأتی را به ذهن متبادر می کند.
از ماجرای اصلی خیلی فاصله نگیریم، دولت به اندازه کافی تریبون در اختیار دارد، خبرگزاری، روزنامه و سایتهای متعدد وابسته که یا در اختیار کامل دولت هستند و یا همسو با جریان دولتی گام برمی دارند، اینکه دولت با تدوین آیین نامه ای بخواهد سایر خبرگزاریها و پایگاههای اطلاع رسانی را هم در سیطره خود درآورد و جز اخبار رسمی از آنها نخواهد، به نظر منطقی نمی رسد. گو اینکه اصلاً وابسته بودن و تحت تأثیر قرار گرفتن فضای خبری از جریانهای سیاسی حاکم بر کشور یا منتقدان آنها نیز خود آفتی است که اکنون به آن دچار هستیم، ولی درمان این آفت با این قبیل آیین نامه ها نیست که آنها خود بر درد جامعه خبری کشور می افزاید.
3- فارغ از موارد متعددی که برخی از دست اندرکاران مطبوعات به آن اشاره کرده اند از جمله اینکه در این میان تکلیف گزارشهای غیرخبری، توصیفی و اخباری که خبرنگار با تلاش و پیگیری خود کسب می کند، چیست؟ یا اینکه روزنامه نگاری کشورهای توسعه یافته، بر خبرنگار محوری استوار است و اساساً در اخبار شخص خبرنگار، مصاحبه کننده یا گزارشگر مهمتر از منبع خبر است و بسیاری از اخبار یا همان استوری «Story» بر اساس پیگیری های خبرنگار از دهها یا صدها منبع شناخته شده و ناشناخته، مسؤول و غیرمسؤول، تهیه و تدوین می شود و اگر قرار است به این سمت خبرنگاری حرکت کنیم، تکلیف چیست؟
مسأله مهم دیگری را هم باید مورد توجه قرار داد و آن هم اینکه، اجرای چنین آیین نامه هایی نیازمند یک سری پیش نیاز است که اگر کسی کار خبرنگاری کرده باشد به آن واقف است و آن نماینده مجلس، مقام دولتی یا استاد دانشگاهی که تاکنون حتی یک ساعت در تحریریه یک روزنامه یا خبرگزاری کار نکرده و حتی یک خط خبر یا گزارش ننوشته، هرگز نمی تواند از ضرورت آن آگاه شود و آن چیزی نیست جز الزام مقامات مسؤول، در تمام قوای سه گانه کشور به پاسخگویی.
شاید بد نباشد که بدانید، در کشورهای توسعه یافته، مطبوعات پرسیدن را حق خود می دانند و مسؤولان هم به این مسأله عادت کرده اند که باید پاسخگو باشند، در واقع پاسخگویی مسؤولان، دولتی و خصوصی، قضایی و مجلس، هم ندارد، به یک قانون تبدیل شده است. حال آنکه در کشور ما کمتر مسؤولی، مدیری و حتی مقام صنفی را می شناسیم که پاسخگویی را وظیفه خود بدانند و در واقع تلاش می کنند به هر طریقی که شده از پاسخگویی شانه خالی کنند.
حال در نظر بگیرید، خبرنگاری، از طریق منابعی که خود در اختیار دارد، شامل منابع آگاه، مطلع و یا حتی مردم، به خبری دست پیدا می کند که ممکن است فعالیت های یک سازمان را زیر سوال ببرد یا به کم کاری آنها دلالت کند و بخواهد که تأیید یا تکذیب آنرا از مقام مسؤول جویا شود، آنها که خبرنگار بوده اند می دانند که این یعنی نرسیدن به پاسخ.
در این شرایط تا چه زمانی خبرنگار می تواند منتظر بماند تا پاسخی از طرف مقابل دریافت کند.
در شرایط فعلی، اگر بخواهیم واقع بینانه قضاوت کنیم، روابط عمومی ها این مسؤولیت را دارند، در حالی که در کمتر روابط عمومی می توان فردی را یافت که تخصص روابط عمومی داشته و بر اساس ضوابط، و نه روابط، منصوب شده و پاسخگو باشد.
حتی بالاترین نهادها، یعنی دولت و دستگاه قضایی نیز که برای خود سخنگو انتخاب کرده اند، در عمل یک بیانیه خوان را به جمع خبرنگاران می فرستند، چرا که پاسخگویی آنها هم بر اساس انتخاب خودشان و با توجه به نوع پرسش است و عملاً به هر خبرنگار یا پرسشی که نخواهند پاسخ نمی دهند، از دیگر سو، جز در جلسات هفتگی یا دو هفتگی یا حتی ماهانه و فصلی، عملاً دسترسی به این سخنگوها وجود ندارد، کما اینکه کدام خبرنگاری را سراغ دارید که توانسته باشد، تلفنی یا حتی حضوری تأیید یا تکذیب خبرش را به راحتی از سخنگوی دولت، دستگاه قضا یا شورای نگهبان دریافت کند و این افراد خود مقامات مسؤولی هستند که استرس به آنها همانند سایر مقامات مسؤول دشوار و جز در موارد خاص غیرممکن است.
آخر: حال در این شرایط آقای وزیر ارشاد بهترین و مهمترین توجیهش برای چنین آیین نامه ای را این نکته عنوان می کند که اگر کسی بخواهد از خبری شکایت کند و نداند که منبع خبر کیست، از چه کسی باید شکایت کند. لازم است متذکر شویم که برابر قانون مطبوعات این مدیر مسؤول، سردبیر و نویسنده است که باید در قبال خبر یا مطلب منتشر شده پاسخگو باشندنه منبع خبر.
اگر این آیین نامه بماند و اجرایی شود، میراثی نامطلوب از حکومتی شدن رسانه ها باقی خواهد گذاشت، که منافع آن نصیب هیچ کدام از ارکان نظام نخواهد شد، شاید اگر فضای خبری را بازتر کنیم و ریسک آنرا هم بپذیریم، آنها بتوانند چاره مواردی چون فساد بانکی، گرانی ها و... را قبل از وقوع کنند، مواردی که قطعاً با انتشار در فضای بسته هرگز محقق نخواهد شد.
به طور قطع موارد دیگری هم وجود دارد که در این نوشته به آنها پرداخته نشد که امیدوارم خبرنگاران، با صرف وقت به آنها هم بپردازند و بجای پرداختن بیش از  اندازه به دعواهای سیاسی و مناقشات بیفایده میان گروههای سیاسی که هدف فقط کسب قدرت است , وقتشان صرف بهبود فضای حرفه ای شان شود.